أعلن المستشار زكي شلقامي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، أنه تقرر تفويض مجلس إدارة الأحمر الجديد بمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأوضح المستشار زكي شلقامي أن عدد من حضر من أعضاء الجمعية العمومية وأدلوا بأصواتهم في انتخابات الأهلي، هم 11 ألفًا و768 عضوًا، وهو ما يتجاوز العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني، البالغ عدده 5 آلاف عضوًا.

وأكد أن عدد الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية العادية هو 320 عضوًا، وطبقًا للائحة الخاصة بالنظام الأساسي للنادي الأهلي، فإنه يجب حضور 50% ممن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، وبذلك لم يكتمل النصاب القانوني لجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية.

وأشار إلى أنه بناءً على ذلك، يتم تفويض مجلس الإدارة بباقي بنود جدول الأعمال التي لم يصدر قرار بشأنها عدا بندي الميزانية والحساب الختامي، حيث يُرسل إلى الجهة الإدارية، لإرساله إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأعلنت اللجنة المسئولة عن تنظيم انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للفترة من 2025 إلى 2029، عن غلق باب التصويت، بشكل رسمي في السابعة مساء اليوم الجمعة.

وكان باب التصويت في انتخابات الأهلي قد تم فتحه في التاسعة صباح اليوم الجمعة، مع غلق حوالي ساعة، لأداء صلاة الجمعة، قبل العودة لاستكمال التصويت، وحتى السابعة مساءً.

وتشهد انتخابات الأهلي تواجد قائمة موحدة، تضم محمود الخطيب، المرشح على منصب مقعد الرئيس، وياسين منصور على مقعد نائب الرئيس، وخالد مرتجي على مقعد أمين الصندوق.

أما في العضوية فوق السن فتضم قائمة الخطيب كل من، طارق قنديل، ومحمد الدماطي، ومحمد الغزاوي، ومحمد الجارحي، وهم من العناصر المستمرة، بجانب عناصر جديدة، هم، سيد عبد الحفيظ، وأحمد حسام عوض، وحازم هلال.

وفي العضوية تحت السن، فتضم قائمة محمود الخطيب الثنائي، إبراهيم العامري، ورويدا هشام، بينما يتواجد من خارج القائمة، حسن طنطاوي، الذي يتنافس على العضوية فوق السن.

ويحتاج المرشحون الذين لا يواجهون منافسة في انتخابات النادي الأهلي للحصول على 25% من نسبة التصويت، من أجل الفوز بمقاعدهم بالتزكية، وهو ما ينطبق على محمود الخطيب، وياسين منصور، وخالد مرتجي، وإبراهيم العامري، ورويدا هشام.