استهل مجلس النواب جلساته العامة في الفصل التشريعي الثالث خلال يومي 3 و4 فبراير 2026، بالموافقة النهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، إلى جانب إقرار خمس اتفاقيات دولية ومنح تستهدف دعم مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، في خطوة تعكس التزام المجلس بتعزيز العمل التشريعي لخدمة المواطنين والدولة.

وأكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة ضرورة الالتزام بالوقار البرلماني والحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية، فيما أحال عددًا من القرارات الجمهورية والرسائل التشريعية إلى اللجان المختصة لدراستها. وشهدت مناقشات تعديل قانون نقابة المهن الرياضية ترحيبًا واسعًا من النواب، باعتباره يعزز تنظيم المهنة ويواكب التطور العلمي والمؤسسي في المجال الرياضي، مع الالتزام بالضوابط الدستورية وأخذ رأي النقابة، بينما تعهد وزير الشئون النيابية بعقد لقاء لبحث زيادة موارد النقابة، وأكد وزير الشباب والرياضة تنفيذ خطة خمسية لتطوير البنية التحتية الرياضية.

كما وافق المجلس على انضمام مصر لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار، بما يدعم التمويل التنافسي ونقل التكنولوجيا وتنمية الكوادر البحثية. وخلال جلسة 4 فبراير، أقر النواب أربع اتفاقيات أخرى مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي وكوريا الجنوبية واليابان، شملت دعم الإصلاحات الاجتماعية محليًا، وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء، وتوفير سفينة دعم الغوص لهيئة قناة السويس لتعزيز الاستجابة للطوارئ واستدامة تشغيل المجرى الملاحي.