أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وأنقرة، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد مرحلة من التطور على مستوى الاستثمار والتجارة المشتركة.

وقال الحمامصي في تصريحاته: زيارة أردوغان لمصر ليست مجرد لقاء سياسي، بل هي رسالة واضحة بأن مصر وتركيا تتطلعا إلى شراكة استراتيجية في المجالات الاقتصادية، وخصوصًا الاستثمار. نحن نرى فرصًا كبيرة للشركات التركية للاستثمار في مصر، وفي الوقت نفسه للقطاع الخاص المصري للاستفادة من خبرات السوق التركي، بما يعزز من التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف النائب أن مصر تمتلك بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، بفضل التشريعات الحديثة وتسهيلات الاستثمار ومشروعات البنية التحتية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن تركيا لديها القدرة على المساهمة في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعة، الطاقة، النقل، والسياحة.

وأشار الحمامصي إلى أن التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا يجب أن يرتكز على المنفعة المتبادلة، مضيفًا: نتطلع إلى توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة خلال هذه الزيارة، من شأنها فتح مجالات واسعة للتبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة في مصر، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، وهو ما يجعل مصر وجهة متميزة للاستثمار الإقليمي.

واختتم الحمامصي تصريحاته بالتأكيد على أن الزيارة تعكس حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتفتح آفاقًا جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادل التجاري، وهو ما يأتي في صالح شعبي مصر وتركيا على حد سواء.