قال النائب أحمد جابر الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اجتماعات لجنة الإسكان ركّزت على تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ملفات الإسكان والتنمية العمرانية تحتل موقع الصدارة على جدول الأعمال.

قانون التصالح ومشروعات محدودي الدخل على رأس أولويات لجنة الإسكان

وأوضح الشرقاوي أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون على رأس الملفات التشريعية التي ستعمل اللجنة على إنجازها سريعًا، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم البناء وضمان استقرار المدن، إلى جانب وضع إطار واضح لتنظيم القطاع العقاري بشكل شامل.

وأضاف عضو اللجنة أن دعم مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي الدخل يمثل أولوية حقيقية، مشيرًا إلى أن تفعيل آليات التمويل العقاري سيساعد في مواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وتوسيع فرص الحصول على سكن ملائم للمواطنين الأكثر احتياجًا.

وأشار الشرقاوي إلى أن اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المدن الجديدة، من خلال الإسراع في ترفيقها وتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمار العقاري وتحسين جودة حياة السكان.

واكد  أن لجنة الإسكان تعمل وفق رؤية متكاملة توازن بين مصالح المواطنين واحتياجات الدولة التنموية، لضمان استدامة القطاع العقاري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.