أخر الأخبار » العربي

مصر: اعتراضات قضائية على تجاوزات للنائب العام

وجّه عدد من أعضاء النيابة العامة في مصر شكوى رسمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، أعلنوا فيها صراحة اعتراضهم على تجاوزات ارتكبها النائب العام الحالي المستشار محمد شوقي، والتي بحسب نص الشكوى تؤدي إلى "انهيار مؤسسة عريقة نحبها ونكنّ لها كل الولاء"، مؤكدين أن تلك الوقائع إذا ما وصلت إلى رئيس الجمهورية فلن يرضى عنها إطلاقاً، ووصفوا الجُرم المرتكب نصاً بـ"الفادح". واستهل أعضاء النيابة في مصر شكواهم، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، بالتأكيد على ثقتهم في القيم والمبادئ التي يتمسّك بها السيسي قبل أن ينتقلوا إلى جوهر رسالتهم، وقالوا: "نتقدّم لسيادتكم نحن أعضاء في النيابة العامة بشكوى ضد النائب العام محمد شوقي لارتكابه وقائع متتالية تؤدي إلى انهيار مؤسسة نحبها وندين لها بالولاء، كما أن تلك الأفعال التي يرتكبها من المؤكد أنها إن وصلت لسيادتكم لن ترضوا عنها أبداً لمعرفتنا بالمبادئ والقيم التي تتصفون بها سيادتكم، ولكن للأسف أي شكوى موجّهة ضد النائب العام يتم حجبها عن سيادتكم أو تحريف مقصدها وتبريرها بالشكل الذي يُخلي مسؤوليته، وذلك ما شاهدناه في الشكوى التي سبق أن تقدّم بها أعضاء في النيابة العامة ضد النائب العام بعد أن فجّرت النيابة العامة قضية المرحوم محمد صلاح الألفي، عضو النيابة، وهو ما أدى إلى انتحاره هروباً من ذلك القهر". بحسب مقدمي الشكوى يدافع مدير مكتب السيسي عن النائب العام اعتراضات قضائية في مصر وأشار مقدّمو الشكوى إلى أن ما يُعرض على رئيس الجمهورية من مكاتبات أو شكاوى للقضاء في مصر يمر عادة عبر مكتب المستشار عمر مروان، مدير مكتب الرئيس، والذي بحسب نص الشكوى: "يدافع عن تصرف النائب العام محمد شوقي حتى لا يُلام من سيادتكم على اختياره له"، الأمر الذي، على حد تعبيرهم، يعطّل وصول الحقائق كاملة إلى الرئيس. وانتقلت الشكوى بعد ذلك إلى ما اعتبره مقدّموها واقعة صادمة، موضحين أن تفاصيلها تعود إلى تحقيق أُجري قبل خمسة أشهر في قضية مقتل مسجون على يد ضابط شرطة داخل قسم. وبحسب نص الشكوى، توافرت كافة الأدلة التي تُدين الضابط المتهم، وأعدّ وكيل النيابة مذكرة بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، ورفعها على نظام النيابة العامة الإلكتروني. غير أن تدخلات وصِلات شخصية قلبت الموازين. وبحسب الشكوى، فإن "اتصالاً جرى بين أحد أقارب الضابط المتهم ورئيس المكتب الفني السابق محمد البياع، بحكم علاقة صداقة بينهما، تعهّد فيه القريب بتدبير حفظ القضية وعدم إحالتها للمحاكمة. وبعد ذلك وفقاً للشهادة تواصل رئيس المكتب الفني مع النيابة الكلية في مصر وطلب إعادة رفع مذكرة جديدة على النظام الإلكتروني، مع تغيير وجهة النظر القانونية من الإحالة إلى الحفظ". وعندما اعترض عضو النيابة المسؤول عن التصرف: "تم تهديده صراحة بالتنكيل به في الحركة القضائية المقبلة، وهو ما دفعه تحت وطأة الخوف على مستقبله الوظيفي إلى الرضوخ، فقام بتغيير المذكرة من إحالة إلى حفظ، وأعاد تفعيلها على النظام". تناقضات في ملف الإحالة ولفتت الشكوى الانتباه إلى أن النظام الإلكتروني للنيابة أظهر مذكرة الإحالة بتاريخ 27 مايو/ أيار 2025، ثم مذكرة الحفظ في اليوم نفسه، أي أن المذكرة الأولى أُلغيت فعلياً واستُبدلت بالأخرى. وبعدها بأيام قليلة، وتحديداً في 31 مايو 2025، وقّع النائب العام بالموافقة على ما انتهت إليه النيابة الكلية، من دون أن يحدد بشكل واضح إن كان المقصود موافقته على مذكرة الإحالة الأولى أم على مذكرة الحفظ الثانية. وأضافت الشكوى أن النيابة الكلية حين تواصلت مع مكتب النائب العام للاستفسار عن التأشيرة، جاءها الرد قاطعاً بأن القضية "تم حفظها". وعبّر أعضاء النيابة في خطابهم عن استنكارهم الشديد لهذه الواقعة، مؤكدين أنه "بغض النظر عن أن المتهم تاجر مخدرات وسيّئ السمعة، فهل تُدار النيابة العامة بمثل هذا الشكل؟ وهل يجوز التلاعب في مصائر التحقيقات بهذه الصورة الفجّة؟". وفي ختام شكواهم، ناشد مقدّمو الرسالة رئيس الجمهورية، بـ"التدخل العاجل وتكليف أي جهة قضائية محايدة أو أي شخصية موثوق بها لدى مؤسسات الدولة، على أن يكون ذلك بعيداً عن المستشار عمر مروان، لفحص تفاصيل القضية والتأكد من صحة ما ورد بالشكوى". ووقّع الشكوى في ختامها أعضاء بالنيابة العامة، مؤكدين أن ما دفعهم إليها هو "غيرتهم على مؤسسة العدالة التي يخدمونها، وخوفهم على مستقبلها إذا استمر هذا النهج"، بحسب وصفهم.
بتاريخ:  2025-09-26
قراءه الخبر من المصدر

كلمات دالّة:
روابط ذات صلة
التعليقات
التعليقات على الموقع تعكس آراء كتابها ولا تعكس آراء الموقع.
يمنع أي لفظ يسيء للذات الالهية أو لأي دين كان أو طائفة أو جنسية.
جميع التعليقات يجب أن تكون باللغة العربية.
يمنع التعليق بألفاظ مسيئة.
الرجاء عدم الدخول بأي مناقشات سياسية.
سيتم حذف التعليقات التي تحوي إعلانات.
التعليقات ليست للتواصل مع إدارة الموقع أو المشرفين. للتواصل يرجى استخدام صفحة اتصل بنا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
يجب ملىء حقل الاسم.
يجب ملىء حقل العنوان.
يجب ملىء حقل الرساله.
الاكثر مشاهدة
للاعلى تشغيل / ايقاف للاسفل