تضمنت تعديلات قانون الضريبة العقارية المقدمة من الحكومة فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008، والمحال إلى مجلس الشيوخ، إجراءات جديدة بشأن تقديم الإقرارات الضريبية خاصة على القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية.

وشمل مشروع القانون تعديل المادة (14) حتى يكون نصها متسقًا مع تعريف المكلف المنصوص عليه فى المادة (2) من القانون محل التعديل، وتيسيرًا على المكلف، فلا يكون ملزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التى له الحق فى ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، والسماح بالتحول فى تقديم الإقرارات من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى تدريجيًا وفقًا للنظام الذى تضعه المصلحة، كما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الإقرار الذى يتعين على المكلف تقديمه.

وتضمن مشروع القانون استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسى، والحصر السنوى للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكنى، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير، كما تضمن التعديل إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى، والغاز الطبيعى، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات التى ترى لزومها لأعمال الحصر، وتقدير القيمة الإيجارية التى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة لدى قيامها بتطبيق أحكام القانون.