أكد النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني للمهنة الرياضية في مصر وتنظيم العمل داخل القطاع الرياضي بشكل أفضل.

وأشار أبو حتة ، إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى توحيد المصطلحات المستخدمة في القطاع الرياضي، مثل استبدال تعبيرات "علوم الرياضة" أو "التربية الرياضية"، بما يسهم في رفع مستوى الوضوح القانوني وتسهيل تطبيق اللوائح على جميع العاملين في المجال الرياضي.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن مادة واحدة فقط بالإضافة إلى مادة النشر، مشيراً إلى أن التعديلات تشمل نقل الإشراف على الشعب المهنية من المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى نقابة المهن الرياضية، إلى جانب وضع شروط جديدة للعضوية في النقابة، بحيث يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متخصص في التربية الرياضية أو ما يعادله، وأن تكون الشعبة المهنية المعنية معتمدة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وأشار أبو حتة إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحديد الأدوار بين الهيئات المعنية، بما يضمن تنظيم أفضل للعمل داخل القطاع الرياضي، ويعزز مستوى الأداء والكفاءة في مجال التربية البدنية والرياضة.

وأضاف أن اللجنة ناقشت هذه التعديلات بعناية، مع مراعاة توصيات وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي، ورأي المجلس الأعلى للجامعات، للوصول إلى صياغة نهائية للمادة الخاصة بشروط عضوية النقابة، بحيث تكون واضحة وشاملة لجميع المتقدمين.

وأكد أبو حتة أن التعديلات تأتي في إطار تطوير المهنة الرياضية في مصر ورفع مستوى الأداء المهني للعاملين بها، مشددًا على أن القانون المعدل سيحقق التوازن بين التنظيم القانوني وضمان كفاءة العاملين في القطاع الرياضي.