أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المسؤولين عن وقائع إهدار المال العام، مشدداً على أنه لا تهاون مع أي شخص يثبت تورطه في الفساد أو الإضرار بمصالح الفلاحين.

إحالة المتورطين للنيابة العامة

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أوضح الوزير علاء فاروق أنه تم بالفعل إعداد تقرير مفصل بالواقعة، وعلى إثره تم إحالة جميع المسؤولين المتورطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

إجراءات رادعة وإسقاط عضوية

وأضاف علاء فاروق، وزير الزراعة أن الإجراءات لن تقتصر على الإحالة للنيابة، بل ستشمل أيضاً إسقاط عضوية رئيس الجمعية الذي ثبت تورطه في المخالفات.

وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على أي فاسد، قائلاً: أي فاسد سيثبت تورطه في إهدار المال العام، بكل تأكيد احنا هناخد الإجراءات اللازمة ضده، مفيش تهاون في هذا الموضوع.