وصف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المتقدمين الجدد لأكاديمية الشرطة بأنه "حديث صريح" يخاطب المجتمع المصري بكافة أركانه ومؤسساته، ويعكس سياسة الدولة المتوازنة التي تسعى لتحقيق طموحات اقتصادية كبرى مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية المواطنين.

صراحة رئاسية وحجم التحديات الاقتصادية
 

في مداخلة هاتفية مع برنامج ستوديو إكسترا، على قناة إكسترا نيوز، علق هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار على إشارة الرئيس السيسي لحاجة مصر إلى 50 تريليون جنيه للإنفاق السنوي، موضحاً أن هذا الرقم يعكس حجم التحديات التي تواجه دولة بحجم مصر التي تضاعف عدد سكانها أكثر من خمس مرات منذ عام 1970. وأضاف أن هذه المصارحة هي نهج معتاد من الرئيس، حيث يضع الحقائق أمام المجتمع، مؤكداً أن الدولة تنتهج سياسة اقتصادية "متوازنة ومعتدلة ومرنة" للتعامل مع هذا الواقع.

مراعاة البعد الاجتماعي في الإصلاح

أكد هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالبعد الاجتماعي في كافة قراراتها الإصلاحية، وهو ما أشاد به صندوق النقد الدولي. وأوضح أن الحكومة، رغم اتخاذها قرارات إصلاحية، تحرص دائماً على إطلاق حزم مساندة اجتماعية لحماية المواطنين محدودي الدخل، مما يؤدي إلى تزايد فاتورة الدعم سنوياً. وأشار إلى أن الدولة تضع نصب أعينها المواطن محدود الدخل لضمان قدرته على تحمل تكاليف الإصلاح والعيش في حد آمن.

القطاع الخاص والسياحة.. محركات النمو المستهدفة

أشار هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن استراتيجية الدولة ترتكز على تمكين القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية، باعتباره الأكثر كفاءة وقدرة على خلق فرص عمل والمنافسة عالمياً، وذلك بالتزامن مع تراجع تدريجي للاستثمارات العامة. وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضح أن طموح الدولة بالوصول إلى 60-70 مليون سائح هو طموح شرعي ومقبول، وأن الاستراتيجية الحالية تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب زيادة سنوية تقدر بـ 3 ملايين سائح.

البنية التحتية أساس التنمية

شدد هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار على أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة، خاصة في قطاع السياحة، لم يكن ممكناً لولا المشروعات القومية الضخمة التي نفذتها الدولة على مدار السنوات العشر الماضية في مجال البنية الأساسية. واعتبر أن تطوير شبكات الطرق والمطارات والموانئ ليس مجرد مشاريع منفصلة، بل هو جزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى خدمة المواطن، وتنشيط السياحة، وتحسين مناخ الاستثمار في آن واحد.