وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إطارًا متكاملًا لاقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، في خطوة تستهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق رؤية الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتطبيق مبادرة "حياة كريمة".

وبموجب القانون، تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إعداد وتنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف فئتي محدودي ومتوسطي الدخل. ويشمل البرنامج توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض بالمحافظات والمدن الجديدة، إضافة إلى طرح قطع أراضٍ صغيرة لا تتجاوز 400 متر، ووحدات سكنية لا تزيد مساحتها على 120 مترًا لأصحاب الدخول المتوسطة.

وينص القانون على أن يتم التوزيع إما عن طريق التخصيص المباشر أو من خلال القرعة، على أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد الشروط والمعايير المطلوبة في المتقدمين، وذلك وفقًا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من القانون.

كما شدد التشريع على حظر استفادة المواطن بأكثر من وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء كانت شقة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر المواطن وأسرته المكونة من الزوجة والأبناء القصر، ضمانًا لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع أي استغلال للبرنامج.