أخر الأخبار » العربي

تعليمات صارمة لمنع العملات المشفرة في الجزائر

فرضت السلطات المالية في الجزائر توجيهات جديدة تُلزم البنوك ومؤسسات الدفع بتشديد رقابتها على المعاملات المالية، مع توسيع نطاق التحري ليشمل تتبع الأنشطة المشبوهة، خصوصاً تلك التي ترتبط بالأصول الافتراضية ومنها العملات الرقمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مسعى رسمي لتعزيز صلابة النظام المالي، وحمايته من المخاطر المتنامية المرتبطة بالعملات المشفرة والأنشطة الرقمية غير القانونية. التوجيهات الجديدة، المدرجة تحت رقم 06/2025 والصادرة عن اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر المركزي، تشدد على المنع المطلق لأي علاقة أو معاملة لها صلة بالأصول الافتراضية داخل البنوك ومؤسسات الدفع، بما فيها البنوك الناشطة ومؤسسة بريد الجزائر. كما تعتمد الوثيقة إطاراً تنظيمياً أكثر صرامة لضمان الامتثال وتطوير أدوات المراقبة الداخلية، في ظل تنامي استغلال العملات الرقمية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية. وأوضحت الوثيقة، في سياق تعليل التوجيهات المقررة، أن الغرض الرئيسي هو الوقاية من المخاطر المرتبطة باستخدام الأصول الافتراضية داخل هذه المؤسسات المالية، إذ إنه على الرغم من منع تنفيذ المعاملات المتعلقة بهذه الأصول، يمكن للجمهور الاستمرار في استخدامها عبر منصات أجنبية، لا سيما عن طريق استخدام حساباتهم المصرفية أو البريدية لأغراض الدفع. وأشارت إلى أن الهدف هو إرشاد المؤسسات المعنية (البنوك ومؤسسة بريد الجزائر) لوضع الآليات والإجراءات التي تضمن الامتثال لهذا المنع في أنظمة الدفع الخاصة بها، وكذلك مساعدة هذه المؤسسات على حماية نفسها من المخاطر المرتبطة باستخدام الأصول الافتراضية واستغلال أنظمة ووسائل الدفع الإلكتروني لأغراض غير مشروعة. رصد العمليات المشبوهة حسب الوثيقة التي اطلعت "العربي الجديد" عليها، وضع بنك الجزائر المركزي منظومة مُكوّنة من 14 مؤشراً تساعد على اكتشاف العمليات المشبوهة، تتوزع بين 7 مؤشرات تستدعي فتح تحقيق عاجل وإبلاغ الجهات المختصة، إضافة إلى أربعة أنماط من المعاملات يمكن أن تشير إلى وجود نشاط غير قانوني، فضلاً عن ثلاثة مؤشرات تتعلق بسلوك العميل ذاته. وتستند هذه الإجراءات إلى قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على غرار قانون المالية لسنة 2018، والقانون 05-01، والمرسوم التنفيذي 23-428، والتي تشكل الإطار التشريعي المنظِّم لهذه العمليات. ويؤكد بنك الجزائر، باعتباره السلطة المالية، في هذا السياق أن الأصول الافتراضية، وعلى رأسها العملات المشفرة، تختلف جذرياً عن العملات الرسمية لغياب أي ضمان حكومي أو غطاء مالي، ما يجعلها بيئة مثالية للمحتالين وغاسلي الأموال بسبب سرعة تداولها وصعوبة تتبعها. كما يشير البنك إلى أن تقلب أسعار هذه الأصول إلى جانب ارتباط بعضها بأنشطة مشبوهة يشكل عامل تهديد مباشر للاستقرار المالي الوطني. التحقق من هوية العملاء بناءً على هذا، تُلزم التوجيهات المؤسسات المالية بضرورة التحقق الدقيق من هوية العملاء، وفهم طبيعة نشاطاتهم ومصادر أموالهم، إلى جانب إجراء بحوث معمقة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لرصد أي ارتباط محتمل بالأصول الافتراضية. كما تفرض تحديث بيانات العملاء بانتظام، والامتناع عن التعامل مع أي شخص أو عملية تحمل مؤشرات اشتباه. وتشمل الإجراءات الجديدة، أيضاً، مراقبة دقيقة للتحويلات المالية، خاصة تلك التي تُوجَّه نحو مواقع أو منصات مرتبطة بالعملات الرقمية، مع اعتماد قائمة من الكلمات المفتاحية مثل "بتكوين" و"كريبتو" لرصد التعاملات التي قد تستوجب التدقيق. كما حذرت التوجيهات من استخدام أدوات تُستعمَل عادة لإخفاء مصدر الأموال مثل المحافظ الرقمية المجهولة، وتقنيات "التفتيت الرقمي" التي تعتمد على تقسيم العمليات لإخفاء مصدرها الحقيقي. رقابة داخلية وتدريب الموظفين في جانب آخر، تفرض التوجيهات على البنوك إعداد سياسات مكتوبة وواضحة تتعلق بالمراقبة والحظر، إضافة إلى تدريب الموظفين على أخطار الأصول الافتراضية وطرق اكتشاف المعاملات المرتبطة بها. كما تُلزم المؤسسات المالية بإجراء عمليات تدقيق دورية للتأكد من فعالية أنظمة الرقابة واعتمادها. وحدد البنك المركزي عدداً من مؤشرات المخاطر، من بينها التحويلات المالية نحو منصات مجهولة أو غير معروفة، والتغير المتكرر لعناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، أو ارتباطها بالإنترنت "المظلم" (دارك نت)، إضافة إلى تنفيذ تحويلات صغيرة ومتكررة من دون مبرر، وظهور تحويلات مفاجئة على حسابات جديدة أو غير نشطة، أو معاملات لا تتناسب مع الدخل المصرَّح به للعميل. وتنص الإجراءات المعتمدة، في الإطار ذاته، على ضرورة التصريح الفوري بأي عملية مشبوهة لدى خلية معالجة الاستعلام المالي، مع تقديم المعلومات المتوفرة كافة حول العملية محل الشبهة.
بتاريخ:  2025-12-01
قراءه الخبر من المصدر

كلمات دالّة:
روابط ذات صلة
التعليقات
التعليقات على الموقع تعكس آراء كتابها ولا تعكس آراء الموقع.
يمنع أي لفظ يسيء للذات الالهية أو لأي دين كان أو طائفة أو جنسية.
جميع التعليقات يجب أن تكون باللغة العربية.
يمنع التعليق بألفاظ مسيئة.
الرجاء عدم الدخول بأي مناقشات سياسية.
سيتم حذف التعليقات التي تحوي إعلانات.
التعليقات ليست للتواصل مع إدارة الموقع أو المشرفين. للتواصل يرجى استخدام صفحة اتصل بنا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
يجب ملىء حقل الاسم.
يجب ملىء حقل العنوان.
يجب ملىء حقل الرساله.
الاكثر مشاهدة
للاعلى تشغيل / ايقاف للاسفل