لاحق زوج أربعيني زوجته بجنحة ضرب أمام محكمة أكتوبر، بعد زواج دام 15 عاما، واتهمها بالتسبب له بإصابات بالغة موثقة بالتقارير الطبية، استدعت علاجه لمدة شهرين.

وقال في دعواه:"زوجتي زورت مستندات لكتابة شقة الزوجية باسمها، وطردتني إلى الشارع وحرمتني من الدخول إليها".

وأوضح الزوج أنه اضطر إلى إقامة دعوى نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية المقررة بعقد الزواج، بعد تعرضه لـ"الاعتداءات" التي تعرض لها، إضافة إلى دعوى سب وقذف وتشهير، مؤكدا أنها حرمته من رؤية أولاده رغم حصولها على نفقات شهرية تتجاوز 27 ألف جنيه.

تهديدات وتحريض.. ودوامة من البلاغات

وقال الزوج إنه بعد اعتراضه على عنفها لجأت الزوجة – وفقاً لشكوته – إلى تحريض خارجين عن القانون لتهديده، مؤكداً:"أصبحت أعيش في جحيم من البلاغات والقضايا التي تلاحقني بسببها".

محاولات فاشلة للصلح.. ودعوى إسقاط حضانة

وأشار الزوج إلى أنه حاول الاستعانة بعائلة زوجته لإنهاء الخلافات دون فائدة، ما دفعه إلى إقامة دعوى لإسقاط حضانتها بحجة عدم أهليتها لرعاية الأطفال بسبب الإهمال، بالإضافة إلى دعوى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

هل يجوز رفع جنحة ضرب ضد الزوجة؟

وفقاً القانون يحق للزوج التقدم ببلاغ جنحة ضرب ضد زوجته، وينظر في الدعوى وفق التقارير الطبية وتقرير الطب الشرعي، وقد تصل العقوبة إلى الحبس أو الغرامة حسب درجة الإصابة.