أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئات القضائية المختصة هي الجهة المسؤولة عن محاسبة المشرفين على اللجان التي رُصدت بها أي خروقات في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف بنداري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة الوطنية كانت تتابع جميع الملاحظات التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيانه الأخير عبر فرق الرصد والمتابعة التابعة لها.

وأوضح أن الهيئة ملتزمة بالإعلان عن نتائج عملها وتوضيح ما يلزم في التوقيتات الرسمية المحددة مسبقًا، مؤكدًا أن الهيئة مستقلة ولا يُملى عليها قراراتها من أي جهة.

وأشار بنداري إلى أن جولة الإعادة ستُجرى في المواعيد المعلنة سابقًا، حيث تُعقد للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وفق الجدول الزمني المعتمد من الهيئة.

وكشف أن العمل مستمر لمدة 10 أيام لحين صدور أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون المقدمة، كإجراء طبيعي ضمن العملية الانتخابية.

ولفت بنداري إلى أن المرشحين ملزمون بالتعامل مع بنوك محددة لمتابعة الإنفاق الدعائي القانوني، موضحًا أن الهيئة تمكنت بالفعل من استخراج كشوف حساب رسمية توضح حركة الأموال الخاصة بكل مرشح لضمان الالتزام بالضوابط القانونية.

وختم بنداري تصريحاته مؤكّدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل عملها بشفافية والتزام كامل، لضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة التدقيق في الأحداث والطعون المقدَّمة بشأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية واستجابةً لما يشعر به المواطنون.