قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الاتفاقية التي وُقعت بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية وشركة الديار القطرية تمثل محطة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية، وتجسد الثقة المتنامية في قدرة الدولة المصرية على خلق بيئة استثمارية تنافسية وآمنة، جاذبة لرؤوس الأموال الإقليمية والعالمية.

وأوضحت أبو السعد، في بيان لها، أن حجم الاستثمارات غير المسبوق، الذي تجاوز 29 مليار دولار، يعكس عمق الرؤية الاقتصادية المصرية القائمة على تعظيم الاستفادة من المقومات الجغرافية والسياحية وتحويل المناطق الواعدة مثل "سملا وعلم الروم" بمحافظة مرسى مطروح إلى مراكز تنمية متكاملة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وأشارت إلى أن المشروع يفتح صفحة جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، ويعد نموذجًا ناجحًا للشراكة العربية القائمة على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه الخطوات الاستراتيجية تضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر توازنًا واستقرارًا، وتدعم جهود الدولة في تحقيق طفرة حقيقية في البنية التحتية والخدمات.

وأكدت رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن ما تشهده مصر من مشروعات استثمارية كبرى ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤية قيادة سياسية تمتلك الإرادة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، وجعل مصر مركز جذب رئيسي للاستثمارات العالمية في ظل مناخ اقتصادي واعد يسير بخطى واثقة نحو المستقبل.