قال المهندس أحمد حلمي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، إن توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة “الديار” القطرية لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح يمثل محطة اقتصادية فارقة، تؤكد متانة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في بيئة الاستثمار بمصر.

وأضاف حلمي، في بيان له، أن المشروع، الذي تبلغ استثماراته نحو 29.7 مليار دولار، يترجم رؤية القيادة السياسية في تحويل الساحل الشمالي إلى شريط تنموي عالمي يجمع بين الاستثمار والسياحة والإسكان والخدمات المتكاملة.

وأوضح أن هذه الصفقة تعد ثاني أكبر صفقة استثمارية بعد مشروع رأس الحكمة، ما يعكس الزخم الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري في جذب رؤوس الأموال الأجنبية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الصفقة تتضمن حصة نقدية وعينية لهيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من أصولها وتحقيق عائد مستدام يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي ويرفع قيمة العملة المحلية.

وأكد القيادي بحزب الجبهة الوطنية أن المشروع الجديد سيوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيسهم في تحفيز قطاع السياحة والخدمات والبنية التحتية، إلى جانب تحقيق إيرادات سنوية متوقعة تتجاوز 1.8 مليار دولار، مما يجعله أحد أهم المشروعات القادرة على دعم مسار النمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية المتوازنة في مصر.

وأشار حلمي إلى أن الشراكة المصرية القطرية في هذا المشروع تعكس حالة النضج والاستقرار في العلاقات بين البلدين، وتفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن ما تحقق اليوم هو ثمرة الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي قادته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

واختتم حديثه قائلاً: "هذه الصفقة ليست مجرد مشروع عمراني ضخم، بل رسالة ثقة للعالم بأن مصر أصبحت وجهة مفضلة للاستثمار الآمن والمستدام، وأنها ماضية بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الشراكات الذكية والتنمية الشاملة".