تنشر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، القائمة النهائية الرسمية لانتخابات مجلس النواب، في الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة التنازلات عن الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، ووفقًا للجدول الزمني المحدد للإجراءات الانتخابية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الخميس الماضي، القائمة النهائية لأسماء المترشحين  علي النظام الفردي والقوائم عن الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وقال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،  إنه بالتزامن مع الإعلان عن القائمة النهائية الخميس الماضي، انطلقت حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات انتخابات مجلس النواب 2025، حيث بدأت الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وسيكون اليوم الموعد النهائي للتنازل عن الترشح، مضيفا بأنه تم إعلان القوائم النهائية من خلال تعليق الكشوف النهائية أمام لجان تلقى وفحص أوراق الترشح، كما تم نشر السيرة الذاتية لكل المترشحين على موقع الهيئة الوطنية وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات لـ"اليوم السابع" أن لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقاً للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.

أوضح "بندارى" أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تراعى مبدأ النزاهة والشفافية في جميع قراراتها، وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وقامت خلال فترة فتح باب الترشح لانتخابات النواب، بتوفير كافة السبل للتيسير على راغبى الترشح، من خلال توفير 129 لجنة طبية و26 معمل لتوقيع الكشف الطبي عليهم، كما زللت كافة العقبات الخاصة بالتقدم.

وأضاف "بنداري" أنه تم تشكيل لجنة لرصد الوقائع التي تقع في نطاق كل محافظة للضوابط التي قررها الدستور والقانون، أو مدونة السلوك الانتخابي أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية ومراقبة حساباتها، وذلك لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية، والتي شملت إعداد اللجنة تقاريرا تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة، مع حصر وقائع المخالفات ومظاهرها وتحديد مرتكبها كلما أمكن، علاوة على مراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين، وكذا تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتلقاها المترشح أو القائمة والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، وترسل هذه التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذه الإجراء المناسب حيالها الذى يبدأ بالتنبيه وإزالة المخالفة على نفقة المرشح المخالف، أو الإحالة للنيابة العامة إذا ما كانت المخالفة جسيمة تستعدى التحقيق.