وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب على اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأوصت اللجنة، في تقريرها الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد.

وانتهت اللجنة العامة لمجلس النواب، من تقريرها عن اعتراض رئيس الجمهورية على (٨) مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمناقشته بجلسة الخميس غدا ٢ أكتوبر.

وأشارت إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

وأكد التقرير أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون جاء انطلاقاً من حرصه على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.

وشددت على أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكل مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.

ولفتت اللجنة العامة إلى أن مشروع القانون نال اهتماماً بالغاً من المجلس ولجانه المختصة ومر بمراحل مطولة من الدراسة المستفيضة.

ودافعت عن أداء مجلس النواب، مشيرة إلى أنه اعتمد في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.

وأكدت أن مجلس النواب سلك نهج الحوار المجتمعي المؤسسي في مناقشات مشروع القانون التي ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة.

• توصيات اللجنة:

بعد أن عكفت اللجنة على دراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما جاء في رسالته إلى مجلس النواب، وما أبداه الدكتور رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأن الاعتراض، فأوصت بأن تكون المبادئ والمحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على النحو الآتي:

١ - الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

٢ - اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.

٣- دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض.

- التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب السيد رئيس الجمهورية.

كانت اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة في اجتماع اليوم المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في المواد محل الاعتراض.