"خطبتنا استمرت 13 شهرا، وقبل الزفاف بـ 7 أشهر اختفت، ورفضت الزواج وشهرت بى، واتهمتني بخيانتها، وطالبت وعائلتها الحصول على تعويض مالي، ورفضوا رد المصوغات الذهبية التي قمت بشرائها".. كلمات جاءت على لسان أربعينى بدعواه أمام محكمة أكتوبر، لإجبار خطيبته برد الشبكة المقدرة بـ مليون و800 ألف جنيه، بعد صراع دام بينهما طوال شهور امتنعت فيه عن ردها ولاحقته بالسب والقذف والابتزاز.

وتابع: "خطيبتى قامت بالسطو على الشبكة، وطالبت بحقوق غير مستحقة، وحاولت التزوير والغش والتدليس وسرقه أموالى، وهجرتني وشهرت بي، ورفضت عقد الصلح، وواصلت افتعال المشاكل، وحصلت على هدايا تزيد عن 100 ألف جنيه، لأعيش في جحيم بعد أن دمرت حياتي، بخلاف خداعها لى وتحايلها لسرقة أموالى، الاتهامات الكيدية التى دمرت بها سمعتي بعد تشهيرها بى وادعائها أنني قمت بخيانتها، وذلك لعقابي علي التصدى لسرقتها أموالى".

وفقا لقانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.