رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "حكم قضائى بتذييل حكم أجنبى بالخلع بالصيغة التنفيذية وجعله فى قوة السند التنفيذى فى خلال مدة لا تتجاوز الشهرين"، استعرض خلاله حكمًا قضائيا بتذييل حكم أجنبى بـ"الخلع" بالصيغة التنفيذية وجعله فى قوة السند التنفيذى فى خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، وذلك فى الدعوى المقيدة برقم 1894 لسنة 2025 مدنى كلى، وجاء نصه كالتالى: 

بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية بمخالعة المدعية من المدعى عليه الصادر فى الدعوى رقم "4670104278" الصادر بتاريخ 1 مارس 1446 بالصيغة التنفيذية، وجعله فى قوة السند التنفيذى حتى يتسن للمدعى تنفيذ هذا الحكم داخل جمهورية مصر العربية فيما تضمنه الحكم سالف البيان، والزمت المدعى عليه الأول بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.  

وبالبناء على ما تقدم وهديًا به وكان الثابت أن المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم بتذييل الحكم الصادر من الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية بمخالعة المدعية من المدعى عليه الصادر فى الدعوى رقم "4670104278" بالصيغة التنفيذية حتى يتسن للمدعية تنفيذ هذا الحكم داخل جمهورية مصر العربية فيما تضمنه من باثبات خلعها من المدعى عليه الأول، وكان الثابت أن المملكة العربية السعودية قد صدقت على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة. 

وبحسب "المحكمة": كما انضمت جمهورية مصرى العربية إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2014 نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ديسمبر 2014 ووفقًا للشروط التى أوردتها المادة 34 من اتفاقية الرياض بوجوب أن يرفق بطلب التنفيذ صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقًا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة، شهادة بأن الحكم أصبح نهائيًا وحائزًا لقوة الأمر المقضى به ما لم يكن ذلك منصوصًا عليه فى الحكم ذاته، صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقًا عليها بمطابقتها للأصل أو أى مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلانًا صحيحًا بالدعوى الصادر فيها الحكم، وذلك فى حالة الحكم الغيابى، وفى حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضى بوجوب التنفيذ، ويجب أن تكون المستندات المبينة فى هذه المادة موقعًا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من آية جهة أخرى ولما كانت المدعية قد استوفت تلك الإجراءات الأمر الذى تقضى به المحكمة يتذييل الحكم المراد تنفيذه بالصيغة التنفيذية، وذلك على النحو الذى سيرد بالمنطوق.

وإليكم التفاصيل كاملة: 

مصرية تخلع زوجها الأجنبي على الأراضى السعودية.. وتعود لمصر وترغب بتسجيل حالتها الاجتماعية بمصلحة الأحوال المدنية.. و"الأحوال المدنية" تطلب تذييل الحكم الأجنبي بصيغة تنفيذية.. ومحكمة القاهرة الجديد تستجيب