كشف البيان التحليلي للموازنة العامة للدوله المالى 2025/2026، المقدم من وزير المالية أحمد كجوك إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، استمرار النمو فى حصيلة الضريبة على الثروة العقارية، لتسجل نحو 3.166 مليار جنيه، مقارنة بـ2.753 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى 2024/2025.

ويعكس هذا التطور اتجاها تصاعديا فى الإيرادات العقارية، حيث بلغت الحصيلة نحو 2.730 مليار جنيه فى 2023/2024، مقابل 1.820 مليار جنيه خلال 2022/2023، و1.842 مليار جنيه فى 2021/2022.

ويؤكد هذا الارتفاع على جهود الحكومة فى توسيع قاعدة التحصيل الضريبى وتعزيز موارد الدولة من الأصول غير المنقولة، بما يواكب خطط الإصلاح المالى وتحقيق العدالة الضريبية.

وتفرض الضريبة على الثروة العقارية على الوحدات العقارية المبنية وفقا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، وتهدف الحكومة من خلال هذه الضريبة إلى تحقيق العدالة الضريبية عبر مساهمة ملاك العقارات فى تمويل الخدمات العامة، مع وجود إعفاءات للشقق السكنية التى تقل قيمتها عن حد معين.