أكد قانون الموارد المائية والري على وضع ضوابط وإجراءات واضحة لإدارة وتنظيم وتوزيع المياه من جميع المصادر، بما يشمل المآخذ والفتحات الخاصة بجميع الاستخدامات، لضمان استغلال الموارد المائية بكفاءة وحماية الحقوق المشتركة.

ويمنح القانون الوزارة الحق في تعديل نظام استخدام المياه وفقًا لطبيعة كل غرض، مع الإعلان عن أي تعديل من خلال الإدارات العامة المختصة في دائرة اختصاصها، كما تحدد الوزارة تواريخ فترة أقل الاحتياجات وتعلنها في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى الإعلان في كل إدارة عامة بمواعيد المناوبات وفترة الاحتياجات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما يمكن للمدير العام المختص منع أخذ المياه من الترع العامة أو الآبار الجوفية المخصصة للري في أي وقت، سواء خلال أدوار العمالة أو غيرها، باستثناء الآبار الخاصة غير المحملة بحقوق الارتفاق للآخرين، وذلك لضمان توزيع المياه بعدالة ومنع تبديدها أو استخدامها بشكل يفوق الاحتياجات.

وتمنح الصلاحيات الإدارة العامة المختصة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي مخالفة للقرارات الصادرة، بما في ذلك منع مرور المياه في بعض المساقي أو فروعها، أو رفعها بالوسائل المناسبة، بما يكفل حماية الموارد المائية وضمان استخدامها وفق المصلحة العامة.