أكد النائب عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن أزمة رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المؤجرة من هيئة الأوقاف المصرية تحتاج إلى حل جذري ومستدام، مشددًا على أن الحلول المطروحة حاليًا لا تتجاوز كونها إجراءات مؤقتة لا تعالج جوهر المشكلة.

وقال زيدان، خلال مناقشة لجنة الزراعة والري للازمة بحضور ممثلي وزارتي الزراعة والأوقاف، إن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى بشكل مشروع إلى تحصيل القيمة العادلة من ممتلكاتها، ومن بينها أراضي الأوقاف، إلا أن تطبيق ذلك يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين، خاصة صغار الفلاحين.

وأوضح أن التعامل مع هذا الملف يتطلب تنسيقًا كاملًا بين وزارات الزراعة والأوقاف والتضامن الاجتماعي، لإجراء دراسات وبحوث اجتماعية دقيقة لكل حالة على حدة، بما يضمن الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة.

وشدد النائب عادل زيدان على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الفلاحين، وضمان استمرار النشاط الزراعي، دون الإضرار بحقوق الدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع تفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة.