عبد الحي: أجور الأطباء لا تتناسب مع حجم المسؤولية التي يتحملونها

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية الجديد يُطبّق على جميع القضايا الحالية والجديدة، موضحا أنه حتى الشكاوى السابقة التي بدأ التحقيق فيها يسري عليها القانون الجديد، باعتباره القانون الأصلح للمتهم.

وأضاف عبد الحي خلال مداخلة عبر زووم مع الإعلامي أسامة كمال على شاشة دي إم سي، أن أقصى عقوبة في حالات الخطأ الطبي المهني أصبحت الغرامة والتعويض، بينما يقتصر الحبس على حالات الخطأ الجسيم، كأن يعمل الطبيب في غير تخصصه أو في مكان غير مرخّص أو تحت تأثير مخدر.

وبيّن أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم المحاسبة الطبية، إذ ألغى عقوبة الحبس في الأخطاء المهنية غير الجسيمة، وهو ما سيُعيد الاطمئنان إلى نفوس الأطباء ويحد من ظاهرة «الطب الدفاعي»، حيث كان الخوف من العقوبة الجنائية يدفع الطبيب للابتعاد عن الحالات الخطيرة.

وأضاف نقيب الأطباء أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي شُكّلت مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم قضاة ومستشارين وأطباء وممثلين عن الجهات المقدمة للخدمات الطبية والطب الشرعي، وتُعدّ هي الخبير الفني الرسمي لجهات التحقيق والمحاكم.

وأكد أن إحالة الشكاوى مباشرة إلى اللجنة سيسرّع الإجراءات بدلا من تعدد الجهات، حيث تتولى لجنة ثلاثية من الاستشاريين المختصين فحص الشكوى والتحقيق الفني مع الطبيب، ثم تُرسل نتائجها إلى النيابة العامة لتحديد المسؤولية، لافتا إلى أن القانون استحدث لجنة تسويات برئاسة قاضٍ لتسوية النزاعات بين الطبيب والمريض أو ذوي المريض وديا، على نحو يضمن تعويضا عادلا وسريعا للطرف المتضرر دون اللجوء إلى التقاضي المطوّل.

وطالب عبد الحي، النائب العام بإصدار تعليمات إلى النيابات العامة بإحالة جميع الشكاوى الخاصة بالأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، مناشدا سيادته كذلك بوقف تنفيذ الأحكام التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية في القضايا السابقة، وفقا لأحكام القانون الجديد الذي ألغى الحبس في الأخطاء الفنية الطبية، تنفيذًا لمبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم.

وفيما يخص أوضاع الأطباء، أوضح نقيب الأطباء، أن أجور الأطباء الحالية لا تتناسب مع حجم المسؤولية الواقعة عليهم، لافتا إلى أن الطبيب الشاب يتقاضى نحو سبعة آلاف جنيه فقط، مشيرا إلى أن تطبيق اللائحة المالية الخاصة بهيئة الرعاية الصحية سيُحسّن دخل الأطباء الشباب تدريجيا ليصل إلى نحو 17 ألف جنيه شهريا، مع ضرورة توفير سكن آدمي ووجبات مناسبة أثناء النوبتجيات بما يحسن من بيئة العمل.