وعارضت الصين، إلى جانب روسيا، إعادة فرض العقوبات، معتبرةً أنها تُقوّض جهود التوصل إلى «تسوية دبلوماسية للقضية النووية الإيرانية».

وتشير المصادر إلى أن طواقمها، على ما يبدو، يعملون لدى خطوط الشحن التابعة لإيران، وأن منشوراتهم المنتظمة على مواقع التواصل الاجتماعي تُقدم دليلًا على محطاتهم في الرحلة من الصين إلى إيران.

ومن بين هذه السفن سفينة «إم في باشت»، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بالفعل، والتي غادرت ميناء تشوهاى الصيني في 15 سبتمبر الماضيي ووصلت إلى بندر عباس في 29 سبتمبر، ثم عادت إلى الصين منذ ذلك الحين.

وبنفس المسار، انطلقت السفينة بارزين من جاولان في الثاني من أكتوبر ووصلت إلى بندر عباس في السادس عشر من أكتوبر الجاري، قبل أن تغادر إلى الصين مرة أخرى في الحادي والعشرين من أكتوبر.

غادرت السفينة إليانا ميناء تشانغجيانجكو الصيني في 18 سبتمبر ووصلت إلى بندر عباس الايراني في 12 أكتوبر. وأخيرًا، غادرت السفينة إم في أرتافاند ميناء ليوهينغ الصيني ووصلت إلى بندر عباس في 12 أكتوبر، مع إيقاف تشغيل نظام التتبع AIS الخاص بها لإخفاء تحركاتها عمدًا، وفقًا لاستخبارات غربية.

وقالت إنه ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الصينية على علم بهذه الشحنات، وردًا على سؤال من CNN حول هذه المعاملات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه على الرغم من «عدم اطلاعه على الوضع المحدد»، إلا أن الصين «طبقت ضوابط تصدير على المواد ذات الاستخدام المزدوج باستمرار، وفقًا لالتزاماتها الدولية وقوانينها ولوائحها المحلية».

وأضاف المتحدث «نريد التأكيد على أن الصين ملتزمة بحل القضية النووية الإيرانية سلميا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية وتعارض العقوبات والضغوط»، مضيفا أن بكين تعتبر عودة العقوبات بموجب آلية «سناب باك» «غير بناءة» و«نكسة خطيرة» في الجهود الرامية إلى «حل القضية النووية الإيرانية».

وكانت هناك تقارير سابقة عن شحنات مماثلة، ولكن تكثيفها منذ الحرب التي استمرت 12 يوما ــ عندما استهدف الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن ثلث منصات إطلاق الصواريخ الباليستية متوسطة المدى الإيرانية ــ يشير إلى حرص متجدد من جانب إيران على تسليح نفسها.

وقال جيفري لويس، مدير مشروع منع الانتشار النووي في شرق آسيا بمعهد ميدلبري للدراسات الدولية: «تحتاج إيران الآن إلى كميات أكبر بكثير من بيركلورات الصوديوم لاستبدال الصواريخ التي استُخدمت في الحرب ولزيادة إنتاجها. أتوقع وصول شحنات كبيرة إلى إيران في محاولتها إعادة تسليح نفسها، تمامًا كما أتوقع تسابق إسرائيل والولايات المتحدة لاستبدال الصواريخ الاعتراضية والذخائر التي استُخدمت».

وأضاف لشبكة CNN أن أفضل طريقة للنظر إلى اللحظة الحالية هي بمثابة توقف مؤقت للأعمال العدائية، حيث يسعى كل جانب إلى إعادة التسلح.

وقال: «ألفي طن من بيركلورات الصوديوم تكفي لحوالي 500 صاروخ فقط. هذا كثير، لكن إيران كانت تخطط لإنتاج نحو 200 صاروخ شهريًا قبل الحرب، وعليها الآن استبدال جميع الصواريخ التي دمرتها إسرائيل أو استخدمتها.»

وكانت الصين منذ فترة طويلة حليفًا دبلوماسيًا واقتصاديًا لإيران التي تعاني من العقوبات، حيث نددت بالعقوبات الأمريكية «الأحادية الجانب» ضد البلاد وقامت بشراء معظم صادرات النفط الإيرانية، على الرغم من عدم الإبلاغ عن مشترياتها من النفط الإيراني لعدة سنوات.

تعتمد تجارة الطاقة هذه على شبكة من السفن التي تُصفّي النفط الإيراني إلى مصافي تكرير مستقلة على سواحل الصين، غالبًا عبر دول وسيطة، وفقًا لمحللين، مشيرين إلى أن هذه الممارسة تُبقي عمليات التكرير منفصلة عن الشركات الصينية المملوكة للدولة، والتي قد تكون عرضة للعقوبات الأمريكية.

ومن المعروف أن هذه المصافي، التي تُسمى «مصافي الشاي»، تعمل مع ما يُشار إليه غالبًا بأسطول ناقلات نفط مظلم يستخدم أساليب التمويه لتهريب البضائع الخاضعة للعقوبات.

تعتقد مصادر أمنية أوروبية أن نظامًا مشابهًا غامضًا، يشمل شركاتٍ وهميةً لا تتجاوز أرقامًا وعناوين فواتير وهمية، قد استُخدم لضمان تدفق بيركلورات الصوديوم إلى إيران.

كما فعلت شركاتٌ أكثر شرعيةً، منها شركتان فرضت عليهما الولايات المتحدة عقوباتٍ في أبريل الماضي لمشاركتهما في «شبكةٍ لشراء مكونات وقود الصواريخ الباليستية نيابةً عن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني».