أعلنت السلطات الإيرانية إفلاس أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد ونقل أصوله إلى مصرف مملوك من الدولة، في خطوة نادرة تشهدها إيران التي تخضع لعقوبات دولية مشددة.

وتأسس مصرف آينده في 2012 وكان يملك نحو 270 فرعاً في إيران، بينها 150 في طهران وحدها، لكنه غرق في السنوات الأخيرة في الديون، وبلغت خسائره المتراكمة نحو 5.2 مليارات دولار، وديونه حوالى 2.9 مليار دولار، وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

وحسب شاهد عيان، اصطفت طوابير من عملاء البنك ،السبت، أمام أحد فروع المصرف السابقة في طهران بحضور الشرطة.

وأعلنت السلطات أن "بنك ملي" الحكومي استحوذ على أصول "آيانده" المفلس، بموجب قرار من المصرف المركزي الذي أكد أن المودعين سيتمكّنون من استعادة مدّخراتهم. وقال مدير "بنك ملي" أبوالفضل نجارزاده للتلفزيون الرسمي: "اكتمل نقل أصول مصرف آيانده، إلى بنك ملي الآن".

قال مدير "بنك ملي" أبوالفضل نجارزاده للتلفزيون الرسمي: "اكتملت عملية نقل أصول مصرف آينده إلى بنك ملي الآن".

وأوضح المسؤول في المصرف المركزي الإيراني حميد رضا غني آبادي أن "الديون المتعثرة" كانت وراء إفلاس المصرف.

وقال إن "أكثر من 90% من أموال بنك "آينده" خُصصت لأطراف مرتبطة به أو لمشاريع يديرها المصرف نفسه، ولم تُسدد تلك القروض إطلاقاً".

وكان المصرف مرتبطاً بمشاريع فخمة من بينها مجمع "إيران مول" التجاري الضخم في طهران، الذي يضم حلبة تزلج على الجليد وصالات سينما.

ووفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن خمسة مصارف أخرى تواجه أيضاً صعوبات مالية وهي "سرمايه" و"دي" و"سبه" و"إيران زمين" و"ملل".

ومن قبل طمأن وزير الاقتصاد علي مدنيزاده الخميس عملاء المصرف قائلاً: "لا داعي للقلق".

وذكرت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية أن "نسبة رأس المال في مصرف آينده سجّلت مستوى سلبياً بأكثر من 350%، ما يعني أن المصرف كان في إفلاس فعلي".

وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة المصرفية لم تفقد رأسمالها فحسب، بل اضطرت إلى الاقتراض من جهات أخرى لتعويض العجز في أموالها.

ويأتي القرار في وقت أعادت الأمم المتحدة في سبتمبر  الماضي فرض عقوبات قاسية على إيران، بعد أشهر من جهود دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية التي تعطّلت في يونيو إثر شن إسرائيل والولايات المتحدة غارات على منشآت نووية إيرانية.