أخر الأخبار » العربي

القضاء التونسي ينظر في أول قضية لوقف إنتاج مجمع قابس الكيميائي

بدأ القضاء التونسي، اليوم الخميس، النظر في أول قضية مدنية لوقف إنتاج المُجمّع الكيميائي التونسي بقابس، إثر دعوى استعجالية تقدّم بها الفرع الجهوي لعمادة المحامين وعدد من النشطاء البيئيين أمام المحكمة الابتدائية بقابس، للمطالبة بإيقاف أنشطة الوحدات الصناعية التابعة للمجمع لما تسببه من تلوث بيئي وأضرار صحية جسيمة في المنطقة. قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير عدوني، إن اللجنة القانونية التي جرى تشكيلها قدّمت دعوى استعجالية ضد المجمع الكيميائي، للمطالبة بتفكيك وحداته الصناعية، وذلك في إطار الحراك البيئي المتواصل بالمنطقة منذ أسابيع، احتجاجاً على الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن أنشطة المجمع. وأكد العدوني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن فريق الدفاع حضر، اليوم الخميس، أمام هيئة المحكمة، وطلب تأجيل النظر في القضية إلى يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لإتاحة الوقت الكافي لتقديم مزيد من المؤيّدات ووسائل الدفاع في ملف الدعوى المنشورة. وبحسب عدوني، تضمنت القضية الاستعجالية طلباً بإيقاف تشغيل الوحدات الملوّثة للمجمع الكيميائي التونسي، مؤكداً أن القضية التي حملت عدد 18531 "ستكون تاريخية وغير مسبوقة". وأضاف: "يعمل الفريق القانوني على جمع وسائل الدفاع والمؤيدات التي تثبت الأضرار الحاصلة في المنطقة جراء التلوث الذي يفرزه المجمع الكيمائي، والذي طاول المواطنين والحياة البرية والبحرية ونشاطي الزراعة والصيد البحري". ومقابل تمسك المحتجين في قابس بمواصلة نضالهم البيئي السلمي والتشبث بمطالب تفكيك المجمع، تحاول سلطات تونس تطويق الأزمة عبر إعلان حزمة حلول لتأهيل وحدات الإنتاج وتحسين الوضع البيئي. وأكّد الرئيس قيس سعيّد خلال لقائه مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أمس الأول الثلاثاء، أن "المظاهرات التي شهدتها قابس كانت نابعة من شعور عالٍ بالمسؤولية والوطنية لدى المواطنين". وانتقد سعيد إهمال معدات بقيمة آلاف المليارات تم اقتناؤها سنة 2017 وتُركت داخل المجمع الكيميائي بقابس. ووصف "الذين سعوا لبيع الأوهام والتفريط في المجمع" بأنهم "مرتزقة لفظهم التاريخ"، مؤكداً أن تونس "ليست للبيع أو للإيجار"، ولا مكان للمتاجرة بآلام التونسيين. بدوره، أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني، في جلسة عامة بالبرلمان خُصّصت لمناقشة البيئة بولاية قابس الاثنين الماضي، خطةً تعدها وزارة الصحة لتعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة والسرطانية، مؤكداً الاقتراب من إحداث قطب خاص بالأمراض السرطانية بولاية قابس يفترض أن يكون جاهزاً في غضون العامين القادمين. وقال إنّ "القطب الخاص بالأمراض السرطانية يهدف إلى تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين في مناطقهم وتخفيف الضغط عن المستشفيات الكبرى". واعتبر الفرجاني أن قضية قابس ليست بيئية محلية، بل وطنية تمس صحة المواطنين وحقهم في بيئة سليمة. وأكد وزير الصحة أن مواجهة التلوث تتطلب مسؤولية جماعية وتضافر الجهود بين جميع القطاعات الحكومية والشركاء المحليين، مع متابعة يومية للوضعية البيئية وتطبيق آليات المحاسبة والمتابعة من أعلى هرم السلطة، وذلك لضمان تنفيذ المشاريع في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى أن المشاريع المخطط لها في المنطقة تسعى لتقليص نسب التلوث وتحقيق بيئة سليمة للمواطنين، من دون المساس بالاقتصاد الوطني وحقوق العمال. وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أعلنت وزارة التجهيز لقاء جمع وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري مع سفير جمهوريّة الصّين الشّعبية بتونس وان لي للتّباحث بخصوص مسألة تأهيل وحدات إنتاج المجمّع الكيميائي بشاطئ السّلام بقابس، ومعالجة الانبعاثات والتّسرّبات الغازيّة منه، والقضاء على أسبابها ووضع حدّ للتّلوث البيئي بالجهة.
بتاريخ:  2025-10-23
قراءه الخبر من المصدر

كلمات دالّة:
روابط ذات صلة
التعليقات
التعليقات على الموقع تعكس آراء كتابها ولا تعكس آراء الموقع.
يمنع أي لفظ يسيء للذات الالهية أو لأي دين كان أو طائفة أو جنسية.
جميع التعليقات يجب أن تكون باللغة العربية.
يمنع التعليق بألفاظ مسيئة.
الرجاء عدم الدخول بأي مناقشات سياسية.
سيتم حذف التعليقات التي تحوي إعلانات.
التعليقات ليست للتواصل مع إدارة الموقع أو المشرفين. للتواصل يرجى استخدام صفحة اتصل بنا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
يجب ملىء حقل الاسم.
يجب ملىء حقل العنوان.
يجب ملىء حقل الرساله.
الاكثر مشاهدة
للاعلى تشغيل / ايقاف للاسفل