أدان مكتب الإعلام الحكومي في غزة استمرار منع الاحتلال الإسرائيلى دخول الصحافة الأجنبية لقطاع غزة، ونرفض قرار ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بالخصوص، ونعد هذا القرار استمرارا لمحاولات الاحتلال إخفاء جرائمه والتهرب منها، وتكريسا لسياسة التعتيم الإعلامي التي يمارسها الاحتلال منذ اندلاع حربه الإجرامية على أبناء شعبنا في قطاع غزة؛ بهدف وأد الحقيقة وإخفاء جرائمه المرتكبة بحق كل مكونات الحياة من بشر وشجر وحجر.

أكد الإعلام الحكومي أن منع دخول الصحافة الأجنبية للعام الثالث يمثل جريمة بحق حرية الرأي والتعبير وينتهك حق الرأي العام العالمي في المعرفة، ويشكّل دليلا إضافيا على أن هذا الكيان أبعد ما يكون عن الديمقراطية، كما يعد هذا السلوك إدانة أخرى للاحتلال الذي يثبت كل يوم أنه يخشى الحقيقة ويسعى لقتل شهودها من الصحفيين وتغييب عيونها في وسائل الإعلام .

شدد على أن جرائم الاحتلال التي يحاول اخفائها قد وصل صداها للعالم أجمع وكُشفت تفاصيلها، عبر صحفيينا ووسائل الإعلام العاملة داخل قطاع غزة الذين أدوا واجبهم المهني والأخلاقي رغم الضريبة الكبيرة خلال الإبادة، التي كان قوامها 255 شهيدًا صحفيا و 48 أسيرا وعشرات الجرحى الصحفيين منذ أكتوبر 2023.

اشار إلى أن استمرار منع دخول الصحافة الأجنبية، يمثل وصمة عار على جبين الاحتلال أولا وعلى المجتمع الدولي بمنظماته المعنية بحرية الرأي والتعبير وحماية الصحافة، التي لم تتخذ موقفا عمليا فاعلا من هذه الجريمة المتواصلة، وفي هذا الإطار نطالب الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمات حقوق الإنسان، ومقرر حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة للضغط على الاحتلال وداعميه واتخاذ موقف عملي تجاه هذا السلوك الاحتلالي المهين لها ولأعرافها ومواثيقها.