أخر الأخبار » العربي

أبو حسنة: قرار محكمة العدل الدولية يعيد الاعتبار لدور وكالة أونروا

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة إن قرار محكمة العدل الدولية الأخير بشأن الوكالة يشكل "انتصاراً قانونياً وإنسانياً مهماً، ويعيد الاعتبار لدور أونروا" باعتبارها مؤسسة أممية محايدة تؤدي واجبها الإنساني وفق القانون الدولي. وأوضح أبو حسنة في تصريحات لــ"العربي الجديد"، أن "القرار جاء ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن جميع الاتهامات التي وجهتها إسرائيل للوكالة خلال الأشهر الماضية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي"، وأن الهجوم على "أونروا" هو "حملة سياسية بامتياز تهدف إلى تصفية الوكالة لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين تمهيداً لإنهاء حق العودة والحل القائم على الدولتين". وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أكدت في رأيها الاستشاري أن "أونروا" منظمة ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وأن إسرائيل بصفتها دولة عضواً ملزمة قانونياً بتمكين الوكالة من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.  وأضاف أن المحكمة شددت أيضاً على ضرورة محاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من انتهاكات طاولت "أونروا" وموظفيها ومنشآتها، بما في ذلك تدمير أكثر من 90% من مباني الوكالة في قطاع غزة وقتل المئات من موظفيها خلال الحرب الجارية، وبيّن أن القرار أشار بوضوح إلى أن التحقيقات الدولية المستقلة سواء لجنة مكتب الرقابة الداخلية التابعة للأمم المتحدة أو اللجنة التي ترأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لم تجد أي دليل على خرق "أونروا" معايير الحياد أو تورطها في أي أنشطة سياسية أو عسكرية، بل أثبتت أن لدى الوكالة "آليات رقابة وانضباط هي الأقوى ضمن منظومة الأمم المتحدة". ورأى أبو حسنة أن "هذا القرار يمثل لحظة فاصلة في مواجهة محاولات التشويه التي استهدفت الوكالة خلال العام الماضي، إذ يعيد الثقة الدولية بها ويؤكد أنها الركيزة الأساسية للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة وسائر مناطق عملها"، وحذّر من أن "استمرار إسرائيل في رفض القرار وتنفيذ التزاماتها القانونية يشكل تحدياً خطيراً للنظام الدولي برمّته، ويكشف ازدواجية المعايير في التعامل مع قرارات الأمم المتحدة"، داعياً المجتمع الدولي إلى "الضغط على إسرائيل لضمان حرية عمل الوكالة وتأمين بيئة آمنة لموظفيها". وكان مسؤول إسرائيلي قد أكد لإذاعة "كان ريشيت بيت" الإسرائيلية أن دولة الاحتلال لن تسمح لأونروا بالعمل في قطاع غزة، وذلك رغم قرار محكمة العدل الدولية، أمس، بإلزام إسرائيل بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة، ودعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في القطاع، بما فيها أونروا. في سياق آخر، أشار المستشار الإعلامي إلى أن الأزمة المالية التي تواجهها "أونروا" لا تقل خطورة عن الضغوط السياسية، قائلاً: "تلقت الوكالة العام الماضي 190 مليون دولار من الدول العربية، بينما لم تتجاوز المساهمات هذا العام 14 مليون دولار فقط"، محذراً من أن انهيار الوكالة "سيكون له أثر كارثي على الاستقرار الإقليمي وعلى منظومة الحل السياسي للقضية الفلسطينية"، وأكد أن لدى "أونروا" نحو ستة آلاف شاحنة محملة بالإمدادات الغذائية والإغاثية تنتظر على أبواب غزة، تكفي لثلاثة أشهر وتشمل خياماً وأدوية ومواد صحية، مشدداً على أن إدخالها "سيشكل نقلة نوعية في الوضع الإنساني المتدهور مع اقتراب فصل الشتاء"، وأوضح أن الوكالة تواصل تقديم خدماتها التعليمية والطبية رغم الظروف الصعبة، إذ يتلقى أكثر من 300 ألف طالب تعليمهم عن بعد، فيما يخضع أكثر من عشرة آلاف لتعليم وجاهي، وسُجّلت أكثر من عشرة ملايين زيارة طبية في مراكزها المنتشرة داخل القطاع.
بتاريخ:  2025-10-23
قراءه الخبر من المصدر

كلمات دالّة:
روابط ذات صلة
التعليقات
التعليقات على الموقع تعكس آراء كتابها ولا تعكس آراء الموقع.
يمنع أي لفظ يسيء للذات الالهية أو لأي دين كان أو طائفة أو جنسية.
جميع التعليقات يجب أن تكون باللغة العربية.
يمنع التعليق بألفاظ مسيئة.
الرجاء عدم الدخول بأي مناقشات سياسية.
سيتم حذف التعليقات التي تحوي إعلانات.
التعليقات ليست للتواصل مع إدارة الموقع أو المشرفين. للتواصل يرجى استخدام صفحة اتصل بنا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
يجب ملىء حقل الاسم.
يجب ملىء حقل العنوان.
يجب ملىء حقل الرساله.
الاكثر مشاهدة
للاعلى تشغيل / ايقاف للاسفل