توقف حركة القطارات بسوهاج بعد تعطل جرارين     جامعة بريطانية توقف جميع قنواتها على مواقع التواصل     لاستخدامه علامتها التجارية.. "ريانا" تقاضى والدها بلوس أنجلوس     مواعيد القطارات على خط القاهرة طنطا الإسكندرية اليوم.. خدمات     الزمالك يوافق على رحيل حميد أحداد.. ومهاجم جديد في الطريق     خلي بالك.. واتساب يمسح رسائلك القديمة     وزير الخارجية يبحث مع المدير التنفيذى للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة تطوير آفاق التعاون الثنائى     أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16/ 1/ 2019     اليوم.. طلاب الثانوية التراكمية يؤدون امتحان مادة الجغرافيا     الموساد الإسرائيلى يسرب تفاصيل جديدة حول سرقة الوثائق النووية الإيرانية     موجات تصيد سلوكيات الإسلاميين تملأ الفراغ السياسي في المغرب     المنطقة الآمنة الغامضة: كيف تنوي تركيا وأميركا إنشاءها؟     ماذا يعني دعم ترامب لـ"التحالف العلماني الإسلامي" في تونس؟     ماذا تنتظر إسرائيل من جنرالها أفيف كوخافي؟     أرشيف منتصر ترزي... امتداد فلسطين وصورتها القديمة     الأرصاد: استمرار نشاط الرياح والأتربة على البلاد يصاحبها أمطار.. والصغرى في القاهرة 9 درجات     غدًا.. آخر موعد لتقى طلبات مشرفى الحج     مجلس الأمن يصوت اليوم حول بعثة مراقبة في اليمن     أول رواية من زيمبابوى.. "العربى للنشر" يطرح "شمس سبتمبر" بمعرض الكتاب     فلوريدا فى انتظار كارثة.. إعصار مفاجئ يتجه نحو الولاية     ما أناديلك تتصدر أغاني ألبوم عبد الله الرويشد     كريم عادل: تعمير الصحراء يوفر 3.7 مليون فرصة عمل     سقوط عاطلين لاتجارهما في الحشيش.. والنيابة تحبسهما بحلوان     بومبيو: إيران تسعى لصاروخ عابر للقارات يهدد أوروبا والشرق الأوسط     الآثار المصرية تاريخ وانتماء بثقافة أسوان    

سياحة وطيران » المصري اليوم » حرق الأسعار المحلية يضرب السياحة المصرية في الأسواق العالمية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزيرة السياحة تلتقي أعضاء «العليا للحج» للوقوف على سلبيات موسمي العمرة والحج

ويرى الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتى مستثمرى جنوب سيناء ومرسى علم، ورئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، أن ظاهرة حرق أسعار الحجوزات الفندقية هى الأكثر ضررا بالاقتصاد القومى بما لها من تأثيرات سلبية حالية ومتوسطة وبعيدة المدى تضر السياحة المصرية فى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هناك غرفا فندقية يتم حجزها للسائح شاملة الطعام والشراب والترفيه تصل فى بعض الفنادق لحوالى 13 دولاراً فى حين أن سعر هذه الخدمات الحقيقى بأى مكان فى العالم لا يقل عن 100 دولار وهذا يقلل من الدخل القومى من السياحة ويصيبها فى مقتل.

وأوضح عبداللطيف أن بعض أصحاب الفنادق يلجأون لذلك الحل تجنبا لغلق الفندق وتسريح العمالة رغم تدنى العائد والذى يصل إلى حد الخسارة، فضلا عن تدنى مستوى الخدمات، وتهالك البنية التحتية لعدم وجود وفورات مالية تغطى تكاليف أعمال الإحلال والتجديد الضرورية التى تكلف الفنادق أضعافا مضاعفة عن المبالغ التى يتحصل عليها مقابل خدماته فى ظل الأسعار المحروقة والمتدنية.

وطالب عبداللطيف باتخاذ إجراء عاجل يضع حدا أدنى يلتزم به الجميع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وبدء خطوة على الطريق الصحيح يستعيد بها القطاع الفندقى لما قبل الثورة، مؤكدا ضرورة أن تراعى سياسة التسعير حجم الطاقة الفندقية للمدينة السياحية، والنمط السياحى إذا كان ثقافيا أو شاطئيا، مقترحا العمل بمتوسط أسعار الغرف فى عام الذروة 2010، كمعيار يساعد فى تسعير الفنادق فى تلك الفترة، وذلك رغم ارتفاع التكلفة فى كل شىء ولكنه يكون أفضل من الوضع الحالى. من جانبه، يرى على غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية السابق، أن ما تشهده مصر من حرق أسعار مؤشر عاصف ومبكر لقطاع السياحة المصرية، فذلك وسيلة لجريمة غسيل الأموال، ويحدث ذلك لعدم وجود قانون حازم يراقب ويعاقب متهما وزارة السياحة بالسلبية والفشل الذريع فى أداء المهام المنوطة بها فى هذا الشان على وجه التحديد.

وأوضح أن كل الشركات طوال السنوات الماضية تعمل دون قيود، لأن إدارة البرامج فى وزارة السياحة التى كانت تتابع أسعار الفنادق والبرامج المقدمة من الشركات وتحاسبها، ليس لها دور ملموس، مشيرا إلى أن عدد من الشركات توجه بخطابات للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة لمقابلتها لعرض المشكلة والبحث عن حلول لها إلا أن هذه الخطابات لم تجد الاهتمام، وكان مصيرها التجاهل التام.

وطالب غنيم بإيجاد آلية لتفعيل حصول المصريين على 50% تخفيض فى الأسعار عن المعلن للأجنبى، والذى لا يتم تطبيقه فى الأساس، مؤكدا أنه فى حالة التزام جميع الفنادق بالأسعار الجديدة، وفقا للقانون وتطبيقها بشكل صحيح، سوف يضطر منظمو الرحلات لقبول ذلك، كما طالب بوضع حد أدنى للأسعار مع مراعاة فروق الأسعار ومستوى الخدمات المقدمة، وإجبار الجميع على العمل بسعر موحد، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، إضافة إلى إنهاء الإقامة الشاملة، أو إعادة تسعيرها بشكل جيد.

وشدد على أن الخاسر الأول فى أزمة حرق الأسعار فى الفنادق هى الدولة، إضافة إلى تدنى سمعة مصر سياحياً لدى الوكلاء الأجانب بالخارج، لأنهم يرون ما يحدث فى مصر الآن تنافس من أجل حرق الأسعار، وليس بهدف التنافس على الجودة، لعدم وجود رقيب أو ردع.

وقال إنه من المؤشرات الواضحة والخطرة لذلك تدنى سمعة الشركات المصرية، خاصة فى دول آسيا، رغم أنها كانت سوقا واعدة إلا أنها تراجع العائد منها بشدة بسبب الشركات المصرية ومنظم الرحلات الذين ينتهجون الفوضوية فى عملهم، ولا يجدون من يحاسبهم، وفق معايير تضمن الحد الأدنى من الفائدة للاقتصاد القومى.

من جانبه، قال الخبير السياحى هانى بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، إنه بالرغم من الانتعاشة التى تشهدها السياحة المصرية حاليا بعد فترة معاناة تجاوزت 7 سنوات تعرض فيها القطاع لخسائر كبيرة، إلا أن هناك العديد من الظواهر السلبية التى تشهدها صناعة السياحة وتؤثر على الحركة الوافدة لمصر، وأهمها ظاهرة حرق الأسعار التى انتشرت بقوة خلال الأعوام الماضية مابين قطاع شركات السياحة والفنادق بمختلف تصنيفاتها، حيث اعتبروا ذلك سبيلهم الوحيد للاستمرار فى السوق السياحية مع غياب وسلبية وزارة السياحة وجهاز حماية المنافسة.

وأضاف بيتر: نسبة حرق الأسعار تتفاوت مابين سوق وآخر، فهناك من يبيع البرنامج السياحى بأقل من نصف، بل ثلث ثمنه، مثل ما يحدث فى الصين وإسبانيا على سبيل المثال، وهناك من هو مغلوب على أمره، ويبيع البرنامج السياحى، دون مكسب بتكلفته الفعلية معتمدا على العمولات القادمة من البازارات وخلافه، مثل ما يحدث فى إندونسيا والهند والفلبين.

وتابع: على سبيل المثال القسم الأول فى هذه المنظومة والذى يبيع البرنامج بنصف وثلث ثمنه يرتكب جريمة فى حق الاقتصاد المصرى وفى حق سمعة البلد مشيرا إلى أن هناك أيادىَ خفية فاسدة تعبث بالاقتصاد المصرى، وتمارس أنشطة مشبوهة، مثل غسيل الأموال، مطالبا بسرعة تحرك الأجهزة الرقابية واتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف نشاطهم السياحى.

وأشار هانى بيتر إلى أن القسم الآخر والمغلوب على أمره يبحث عن مجرد البقاء فى هذه الأسواق، ولو كان ذلك بدون ربح أملا فى تحسن الأوضاع مستقبلا، مؤكدا أن تلك الفئة تحتاج إلى يد العون بوضع رقابة من الجهات المعنية على الأسعار وإعداد ميثاق شرف بين الشركات المتنافسة فى كل سوق وإعلان الحد الأدنى للأسعار اليوم قبل الغد وإلزام جميع الفنادق بكافة مستوياتها بعقد موحد يتضمن حدا أدنى للسعر لا يسمح بالنزول عنه ويتضمن كذلك أنواع الخدمة التى ستقدم للسائح. وناشد عضو غرفة شركات السياحة جميع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسهم وزارة السياحة عقد اجتماع عاجل ما بين ممثلى قطاع الشركات وجهاز حماية المنافسة لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة ووضع برنامج إلزامى للشركات بتقديم صورة من العقود المبرمة ما بين الوكيل الأجنبى والشركة المصرية المتعاقدة مثبتا فيها السعر الحقيقى المتفق عليه وأيضا تقديم المستندات البنكية التى تثبت التحويلات التى تؤكد صحة العقد المبرم بين الشركة ومنظمى الرحلات الأجانب مع ضرورة تشديد الدور الرقابى بالتفتيش المفاجئ كل فترة والسؤال عن الفواتير والمخاطبات الخاصة بالأفواج السياحية التى تثبت التزام الوكيل المصرى بالحد الأدنى للأسعار وفى حالة المخالفة، يتم وضع الجزاء اللازم ويليه الإيقاف.

بالفيديو.. بومبيو من كاتدرائية ومسجد العاصمة الإدارية: السيسي منح فرصة حرية العبادة


بتاريخ:  2019-01-11


التعليقات على الموقع تعكس آراء كتابها ولا تعكس آراء الموقع.
يمنع أي لفظ يسيء للذات الالهية أو لأي دين كان أو طائفة أو جنسية.
جميع التعليقات يجب أن تكون باللغة العربية.
يمنع التعليق بألفاظ مسيئة.
الرجاء عدم الدخول بأي مناقشات سياسية.
سيتم حذف التعليقات التي تحوي إعلانات.
التعليقات ليست للتواصل مع إدارة الموقع أو المشرفين. للتواصل يرجى استخدام صفحة اتصل بنا.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
يجب ملىء حقل الاسم.
يجب ملىء حقل العنوان.
يجب ملىء حقل الرساله.